اتفاقية البيع عن بُعد

1. الأطراف

أُبرمت هذه الاتفاقية بين الأطراف التالية ضمن إطار الأحكام والشروط المبينة أدناه.

1.1. البائع:

• الاسم التجاري: iMiR Global Dış Ticaret Yönetim A.Ş.
  
• رقم Mersis: 0613074455200018
  
• العنوان: مبنى Louis Vuitton Orjin، شارع Abdi İpekçi، حي Harbiye، شارع Bostan، الباب الداخلي رقم 5، رقم 15، 34367 NİŞANTAŞI / ŞİŞLİ / إسطنبول
  
• البريد الإلكتروني: info@imirglobal.com
  
• الهاتف: +90 212 373 95 52
  

1.2. المشتري:

• الاسم-اللقب / الصفة:
  
• العنوان:
  
• البريد الإلكتروني:
  
• الهاتف:
  

2. المنتج موضوع الاتفاقية

يُذكر نوع المنتجات وطبيعتها وكميتها وعلامتها/طرازها ولونها وسعر بيعها كما هو موضح.

• طريقة الدفع:
  
• عنوان التسليم:
  
• الشخص الذي سيتم التسليم إليه:
  
• عنوان الفاتورة:
  
• تكلفة الشحن:
  

3. موضوع الاتفاقية

3.1. تم إعداد هذه الاتفاقية وفقًا للقانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك ولائحة العقود عن بُعد. ويقر الطرفان ويصرحان بأنهما يعلمان ويفهمان الالتزامات والمسؤوليات الناشئة عن القانون رقم 6502 بشأن حماية المستهلك ولائحة العقود عن بُعد بموجب هذه الاتفاقية. ويتمثل موضوع هذه الاتفاقية في تحديد حقوق والتزامات الأطراف، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك ولائحة العقود عن بُعد، فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج الذي طلبه المشتري إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني المملوك للبائع، والذي جرى تحديد خصائصه وسعر بيعه شاملًا الضرائب والشحن والمصروفات الأخرى. وتُعد الأسعار المدرجة والمعلنة على الموقع أسعار بيع. وتظل الأسعار والالتزامات المعلنة سارية إلى حين تحديثها وتغييرها. أما أسعار الحملات المعلنة لفترة محدودة فتبقى سارية حتى نهاية المدة المحددة، كما أن المنتجات المشمولة بالحملة تكون محدودة بالمخزون أيضًا.

4. الأحكام العامة

4.1. يصرح المشتري بأنه قد قرأ واطلع على المعلومات المسبقة المتعلقة بالخصائص الأساسية للمنتج موضوع الاتفاقية العائد للبائع، وسعر البيع، وطريقة الدفع، والتسليم، وقد أعطى التأكيد الإلكتروني اللازم.

4.2. إن الخصائص الأساسية للمنتج، مثل الطراز واللون، موجودة على الموقع الإلكتروني www.lookcare.com العائد للبائع. ويمكن للمشتري الاطلاع على خصائص المنتج وصوره على الموقع ما دام البيع مستمرًا. وتظل الأسعار المعلنة سارية حتى يتم تحديثها.

وإذا نظم البائع حملةً ما، فيمكنك الاطلاع على الخصائص الأساسية للمنتج ذي الصلة خلال فترة الحملة. وتظل الحملة سارية حتى التاريخ المحدد.

4.3. إن الأسعار الواردة أدناه هي سعر بيع المنتج شاملًا لجميع الضرائب. وتظل الأسعار والتعهدات المعلنة سارية إلى حين تحديثها. أما الأسعار المعلنة لفترة محدودة فتظل سارية حتى نهاية المدة المحددة.

ويتم تحديد رسوم الشحن وفقًا لإجمالي مبلغ الطلب، ويُعرض هذا الأمر بوضوح في سلة مشتريات المشتري أثناء إنشاء الطلب. وما لم يُذكر خلاف ذلك في السلة، فإن رسوم الشحن تقع على عاتق المشتري.

وفي عمليات التسليم الخارجية، تقع رسوم الشحن وأي مصاريف إضافية قد تنشأ (الرسوم الجمركية، تكاليف الاستيراد وغيرها) على عاتق المشتري. وقد تختلف رسوم الشحن في هذه الحالات بحسب مبلغ الطلب وعنوان التسليم، وقد لا يكون من الممكن حسابها مسبقًا بشكل نهائي.

5. شروط التسليم والشحن

5.1. يُسلَّم المنتج إلى العنوان الذي حدده المشتري أثناء الطلب.

5.2. يلتزم البائع بتسليم المنتج موضوع الاتفاقية إلى المشتري أو إلى الشخص/الجهة الموجودة في العنوان الذي حدده المشتري ضمن الفترات المعلنة على الموقع، وبشرط ألا تتجاوز 30 (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ وصول الطلب إلى البائع. وقد تؤدي الظروف الاستثنائية (الأحوال الجوية، انقطاع النقل وغيرها) إلى تمديد هذه المدة.

ولا يمكن تحميل البائع المسؤولية عن عدم تسليم المنتج المطلوب إلى المشتري بسبب أي مشاكل قد تواجهها شركة الشحن أثناء عملية التسليم.

5.3. في المبيعات المحلية، تُضاف رسوم الشحن إلى إجمالي مبلغ الطلب، وما لم يُذكر خلاف ذلك بوضوح على الموقع، فإنها تُدفع من قبل البائع ولا تُرد. وليس البائع ملزمًا بقبول طلب المشتري التسليم بطريقة غير شركة الشحن التي يحددها البائع؛ وإذا تم القبول، فإن التكلفة والمخاطر الإضافية الناشئة تعود بالكامل إلى المشتري.

لا يتحمل البائع المسؤولية عن التأخيرات الناتجة عن شركة الشحن.

5.4. يلتزم المشتري بفحص المنتج قبل استلامه. ولا ينبغي استلام المنتجات المتضررة أو المكسورة أو المبللة/الممزقة العبوة من شركة الشحن، ويجب إعداد “محضر إثبات ضرر” حتمًا. وتُعد المنتجات التي تم استلامها من دون محضر قد سُلّمت سليمة وغير متضررة؛ وفي هذه الحالة تنتقل المسؤولية بالكامل إلى المشتري.

5.5. لا يمكن تحميل البائع المسؤولية إذا تعذر تسليم المنتج بسبب قيام المشتري بإبلاغ عنوان التسليم بشكل ناقص أو خاطئ.

وتعود إلى المشتري جميع الأضرار الناشئة عن إبلاغ العنوان بشكل ناقص/خاطئ، أو عدم وجود المشتري في عنوان التسليم و/أو رفضه الاستلام، أو تكاليف الشحن الإضافية الناشئة عن ذلك، أو إعادة المنتج إلى البائع نتيجة تجاوز مدة الانتظار لدى شركة الشحن.

5.6. في الحالات التي يصبح فيها تنفيذ السلع أو الخدمات موضوع الطلب مستحيلًا (نفاد المخزون، اضطرابات من المورد وغيرها)، يلتزم البائع بإبلاغ المشتري خلال 5 (خمسة) أيام من تاريخ علمه بالحالة، وبرد جميع المدفوعات المحصّلة، بما في ذلك تكاليف التسليم إن وجدت، خلال مدة لا تتجاوز 14 (أربعة عشر) يومًا. ولا يمكن تحميل البائع المسؤولية عن الأعطال المتعلقة بالبنك أثناء رد قيمة المنتج.

6. الأحكام العامة

6.1. يصرح المشتري بأنه قد قرأ واطلع على الموقع الإلكتروني www.lookcare.com على الخصائص الأساسية للمنتج موضوع الاتفاقية، وسعر البيع، وطريقة الدفع، والمعلومات المسبقة المتعلقة بالتسليم، وقد أعطى التأكيد الإلكتروني اللازم. ومن خلال تأكيد هذه المعلومات المسبقة إلكترونيًا، يؤكد المشتري أنه قبل إبرام عقود البيع عن بُعد قد حصل بدقة وبشكل كامل على العنوان، والخصائص الأساسية للمنتجات المطلوبة، وسعر المنتجات شاملًا الضرائب، ومعلومات الدفع والتسليم التي يجب على البائع تقديمها للمشتري.

6.2. يتحمل البائع مسؤولية تسليم المنتج موضوع الاتفاقية سليمًا وكاملًا وبما يتوافق مع المواصفات الواردة في الطلب، ومع وثائق الضمان ودليل الاستخدام إن وجدت.

6.3. يجوز للبائع توفير منتج مختلف بجودة وسعر مماثلين بعد إبلاغ المشتري والحصول على موافقته الصريحة قبل انتهاء مدة التنفيذ الناشئة عن العقد.

6.4. يُعد التأكيد الإلكتروني على نموذج المعلومات المسبقة هذا شرطًا إلزاميًا لتسليم المنتج. وإذا لم يتم دفع ثمن المنتج لأي سبب، أو إذا أُلغي في سجلات البنك، فيُعتبر البائع متحررًا من التزامه بتسليم المنتج.

6.5. إذا استُخدمت البطاقة الائتمانية العائدة للمشتري، بعد تسليم المنتج، بصورة غير عادلة أو غير قانونية من قِبل أشخاص غير مخولين، وبطريقة لا ترجع إلى خطأ من المشتري، ولم يقم البنك أو المؤسسة المالية المعنية بدفع ثمن المنتج إلى البائع، فعلى المشتري إعادة المنتج إلى البائع خلال 3 أيام، بشرط أن يكون قد تسلمه. وفي هذه الحالة تقع تكاليف النقل على عاتق المشتري.

6.6. إذا ألغى المشتري الطلب، فيُعاد إليه المبلغ المدفوع نقدًا ودفعة واحدة خلال 14 يومًا. أما في المدفوعات التي تتم عبر البطاقة الائتمانية، فيُعاد مبلغ المنتج إلى البنك المعني خلال 14 يومًا بعد إلغاء الطلب من قِبل المشتري. وبما أن انعكاس هذا المبلغ في حسابات المشتري بعد رده إلى البنك يرتبط بالكامل بإجراءات البنك، فإن المشتري يقبل مسبقًا أنه لن يكون من الممكن للبائع التدخل بأي شكل في التأخيرات المحتملة، وأنه قد يستغرق في المتوسط من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع حتى يظهر المبلغ الذي أعاده البائع إلى البطاقة الائتمانية في حساب المشتري لدى البنك.

7. حق الانسحاب

7.1. يحق للمشتري الانسحاب خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليم المنتج موضوع الاتفاقية إلى المشتري أو إلى الشخص/الجهة الموجودة في العنوان الذي حدده المشتري، من دون الاضطرار إلى بيان أي سبب. وبإبرام هذه الاتفاقية، يقبل المشتري مسبقًا أنه قد تم إبلاغه بحق الانسحاب. ولممارسة حق الانسحاب، يجب إرسال إشعار كتابي إلى بيانات الاتصال الخاصة بالبائع المذكورة أعلاه خلال مدة 14 (أربعة عشر) يومًا، وألا يكون المنتج من بين المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق الانسحاب بشأنها، وألا يكون قد استُخدم بأي شكل، وألا توجد أي أسباب تدعو إلى اعتباره مستخدمًا، وأن يكون بطبيعته صالحًا لإعادة عرضه للبيع من قبل البائع.

في العقود عن بُعد المتعلقة بتقديم الخدمات، تبدأ هذه المدة من تاريخ توقيع العقد. وقبل انتهاء مدة الانسحاب، لا يمكن ممارسة حق الانسحاب في عقود الخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك. وتقع المصاريف الناشئة عن ممارسة حق الانسحاب على عاتق المشتري. وفي حال ممارسة هذا الحق؛

أ) فاتورة المنتج الذي تم تسليمه إلى شخص ثالث أو إلى المشتري (إذا كانت فاتورة المنتج المراد إرجاعه باسم جهة اعتبارية، فيجب إرسالها مع فاتورة الإرجاع الصادرة عن المؤسسة عند الإرجاع. ولا يمكن إتمام عمليات إرجاع الطلبات التي صدرت فواتيرها باسم مؤسسات ما لم تُصدر فاتورة إرجاع.)

ب) في حال ممارسة حق الانسحاب، يجب على المشتري إعادة المنتجات المراد إرجاعها إلى البائع كاملة وغير متضررة، مع العلبة والتغليف والملصق والملحقات القياسية إن وجدت، والفاتورة، خلال 3 (ثلاثة) أيام من تاريخ توجيه إشعار ممارسة حق الانسحاب. وإلا عُدّ حق الانسحاب غير مُمارس.

ج) يلتزم البائع برد المدفوعات المحصلة خلال 14 (أربعة عشر) يومًا من تاريخ تسليم المنتج المُعاد إلى البائع، بطريقة مناسبة لأداة الدفع التي استخدمها المشتري عند شراء المنتج.

د) إذا حدث انخفاض في قيمة السلعة لسبب ناتج عن خطأ من المشتري، أو إذا أصبح الإرجاع مستحيلًا، يلتزم المشتري بتعويض أضرار البائع بنسبة الخطأ. ويحتفظ البائع بحقه في عدم قبول إرجاع المنتج.

هـ) إذا انخفض مبلغ الحد الخاص بالحملة التي نظمها البائع نتيجة ممارسة حق الانسحاب، يُلغى مقدار الخصم الذي تم الاستفادة منه ضمن الحملة.

و) يتحمل المشتري تكلفة الشحن المدفوعة عند إعادة المنتج إلى البائع بسبب حق الانسحاب.

ز) في حالة الإرجاع، لا يعيد البائع رسوم الشحن التي حصل عليها من المشتري عند بيع المنتج.

7.2. يتحمل المشتري تكلفة شحن المنتج الذي يتم إرجاعه من خلال ممارسة حق الانسحاب ضمن المدة المحددة.

7.3. باستثناء الحالات التي يمارس فيها المشتري حق الانسحاب والحقوق الأخرى الناشئة عن القانون، لا يمكن إرجاع أي منتج أو استبداله بمنتج آخر.

8. المنتجات التي لا يمكن ممارسة حق الانسحاب بشأنها

8.1. المنتجات المُعدة أو المصممة خصيصًا وفق رغبات المشتري أو احتياجاته الشخصية،

8.2. المنتجات التي أُجري عليها أي تغيير أو إضافة على حجمها أو تصميمها الأصلي بناءً على طلب المشتري،

8.3. العقود المتعلقة بتسليم السلع التي فُتحت عناصر حمايتها مثل التغليف أو الشريط أو الختم أو العبوة بعد التسليم، والتي لا يكون إرجاعها مناسبًا من ناحية الصحة والنظافة. وتُعد أسرّة الأطفال من بين المنتجات المشمولة بهذه المادة.

8.4. العقود المتعلقة بالسلع التي تختلط بمنتجات أخرى بعد التسليم ولا يمكن فصلها بحكم طبيعتها.

8.5. العقود المتعلقة بالكتب، والمحتوى الرقمي، والمواد الاستهلاكية الخاصة بالحاسوب المقدمة في وسط مادي، إذا كانت عناصر الحماية مثل التغليف أو الشريط أو الختم أو العبوة قد فُتحت بعد تسليم السلعة.

8.6. العقود المتعلقة بالخدمات المنفذة فورًا في البيئة الإلكترونية أو السلع غير المادية التي تُسلَّم للمستهلك فورًا.

8.7. العقود المتعلقة بالخدمات التي بدأ تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء مدة الانسحاب.

8.8. لا يمكن ممارسة حق الانسحاب بالنسبة للمنتجات التي لا يمكن إعادة بيعها.

9. تخلّف المدين

9.1. في حال تخلّف المشتري، يوافق المشتري على دفع الأضرار والخسائر التي يتكبدها البائع نتيجة التأخر في تنفيذ الدين. وفي الحالات التي يكون فيها تخلّف المشتري ناتجًا عن خطأ من البائع، لا يكون المشتري ملزمًا بتعويض أي أضرار أو خسائر.

10. الخصوصية وملفات تعريف الارتباط

10.1. يقر المشتري بأنه قد تم إبلاغه بملفات تعريف الارتباط المستخدمة لأمن المعاملات المنفذة عبر الموقع ولتحسين تجربة المستخدم. وتُنظم المعلومات التفصيلية المتعلقة بإدارة ملفات تعريف الارتباط وعمليات معالجة البيانات في “سياسة ملفات تعريف الارتباط” و“نص توضيح KVKK” الموجودين على الموقع.

10.2. إن ملفات تعريف الارتباط التقنية المستخدمة للحفاظ على المنتجات الموجودة في سلة المشتري ولضمان تعبئة نموذج الطلب بشكل صحيح تُعد إلزامية لتنفيذ هذه الاتفاقية.

11. المحكمة المختصة

11.1. في تنفيذ هذه المعلومات المسبقة، تكون لجان تحكيم المستهلك ومحاكم المستهلك المختصة في المكان الذي اشترى فيه المشتري السلعة أو الخدمة وفي مكان إقامة المشتري، ضمن القيمة التي تعلنها وزارة الصناعة والتجارة.

11.2. بشأن الشكاوى والاعتراضات، يجوز للبائع التقدم إلى لجنة تحكيم المستهلك في المكان الذي تم فيه شراء السلعة أو الخدمة أو في مكان إقامة المشتري ضمن الحدود المالية التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة في جمهورية تركيا كل عام في شهر ديسمبر، أو إلى محكمة المستهلك، شريطة التقدم أولًا إلى الوساطة قبل رفع الدعوى وفقًا للمادة 73/A من القانون.

12. شروط الضمان

12.1. ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن جميع المنتجات مشمولة بضمان الشركات المصنّعة. ولكي تكون شروط الضمان سارية، يرجى فحص المنتج أثناء تسليم الشحنة. وإذا رأيت أي ضرر، فلا تستلم المنتج واطلب إعداد محضر بذلك. إن التغييرات التي تُجرى على المنتج، أو تشوه المنتج، أو الإخلال بتصميمه الأصلي تخرج عن نطاق الضمان.

13. شروط إرجاع المنتج واستبداله

13.1. إذا ادعى المشتري أن المنتج الذي تسلمه معيب، فإنه ملزم بإبلاغ البائع خلال 3 أيام.

13.2. إذا تم تحديد أن المنتج معيب، فيُجرى الاستبدال أولًا؛ وإذا لم يكن الاستبدال ممكنًا، تبقى الحقوق الأخرى بموجب القانون رقم 6502 محفوظة.

13.2. يشترط أن تكون المنتجات غير مستخدمة، وغير مفتوحة العبوة، وأن لا تكون سلامتها الصحية قد تضررت. ولا يتم إرجاع أو استبدال منتجات الأطفال التي فُتحت عبوتها، أو استُخدمت، أو فقدت قابليتها لإعادة البيع من الناحية الصحية.

13.4. لا يتحمل البائع المسؤولية عن العيوب الناشئة عن سوء الاستخدام.

13.5. لا تسري أحكام القانون رقم 6502 على المشتريات التجارية.

14. النفاذ

14.1. في حال تحقق الدفع الخاص بالطلب المُقدَّم عبر الموقع، يُعد المشتري قد قبل جميع شروط هذه الاتفاقية.

تتكون هذه الاتفاقية من 14 (أربع عشرة) مادة رئيسية، وقد أُبرمت إلكترونيًا بين الطرفين في نسخة واحدة. ويمكن للعميل الوصول إلى نسخة من الاتفاقية عبر www.lookcare.com.